ابراهیم درویشی در مصاحبه تلفنی با واحد مرکزی خبر گفت: در پی تماسهای مکرر دارندگان انواع ارزهای بدون مدارک خرید و همچنین افرادی که مدارک خرید ارز آنها مفقود شده است، بانک مرکزی مهلت اظهار و سپرده گذاری ارزهای بدون مدرک خرید را تا پایان وقت اداری سیام بهمن 90 تمدید کرده است.
وی تاکید کرد: به همه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شده است به تقاضاهای دارندگان این نوع ارزها پاسخ مثبت دهند و ضمن گشایش حساب ارزی سود متعارف برای سپرده گذاران ارزی در نظر بگیرند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همچنین بانکها موظف شدهاند هر زمان که سپرده گذاران ارزی نیاز به ارز خود داشتند عین ان ارز با سود متعلقه، از همان نوع ارز را به سپرده گذاران پرداخت کنند تا برای استفاده در سفرهای خارجی یا زیارتی با مشکلی مواجه نشوند.
وی گفت: با این اقدام هم ارزهای بدون مدارک خرید از شمول قاچاق بودن و قوانین پولشویی خارج خواهد شد، هم در جای امن نگهداری میشود و هم به ان سود ارزی تعلق خواهد گرفت.
درویشی با تاکید براینکه مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد درباره میزان سود علی الحساب درنظر گرفته شده برای سپردههای ارزی نیز اظهارداشت:
تعیین میزان سود سپردههای ارزی به بانکها واگذارشده است تا در فضای رقابتی به سپرده گذاران سود پرداخت کنند.
وی گفت: بدیهی است سپرده گذاران میتوانند با توجه به میزان سود و دیگر ویژگیهای تاثیر گذار در تصمیم انان بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند.
بانک مرکزی اواخر دیماه با صدور اطلاعیهای ارزهای بدون مدرک خرید را غیر قانونی و قاچاق اعلام واضافه کرد: پس از پایان مهلت تعیین شده (15 بهمن) ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان ان برخورد خواهد شد .
در پی این تصمیم شمار زیادی از هموطنان که از پیش ، ارزهای خارجی در دست داشتند و یا برگ خرید انها مفقود شده است ازاین تصمیم ابراز نگرانی کردند.
این نگرانیها بانک مرکزی را واداشت تا باهماهنگی بانکها تا پانزدهم بهمن ماه به دارندگان این گونه ارزها فرصت دهد تا انرا در شبکه بانکی کشور سپرده گذاری کنند یا بفروشند